به نقل از «ایسنا»

تحقق حقوق دولتی معادن، زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های محلات

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۸۵۱۱

ایسنا/مرکزی فرماندار شهرستان محلات گفت: در بحث گردشگری پتانسیل خوبی در شهرستان محلات وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

علی ساعدی در نشست شورای اداری شهرستان محلات که دوشنبه، ۸ اسفندماه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان محلات برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که موجب شده است علیرغم تنگناها و مشکلاتی که وجود دارد، امورات شهرستان به خوبی پیش برود، ناشی از همدلی و همراهی مسئولین است که با ورود به مشکلات، توانستند اقدامات خوبی را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در این مدت ۱۲۵ روز که مسئولیت سرپرستی فرمانداری محلات را بر عهده داشتم، پروژه‌های متعددی را در دستور کار قرار دادیم.

وی با اشاره به برخی اقدامات و پروژه‌های انجام شده در طی این مدت گفت: از مهم‌ترین، کارها پیگیری قرارداد و اجرایی شدن جاده زیراب بوده است که در فرمانداری جلسات متعددی برای رفع نقاط حادثه‌خیز این جاده صورت گرفته است. پیگیری تامین قیر رایگان برای آسفالت جاده ها و معابر روستایی از جمله اقداماتی است که با پیگیری و همراهی استاندار و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

ساعدی با اشاره به وجود ۱۵۰ معدن در شهرستان محلات گفت: علیرغم اینکه از این معادن استفاده می‌شود، در بحث تحقق ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن اتفاق چشم‌گیری رخ نداده است. امیدواریم این سفر گره‌گشا بوده و این حق قانونی مردم پیگیری شود تا بتوانیم مشکلات مردم و شهر را حل کنیم. در صورت محقق شدن  این ۱۵ درصد می‌توان اقدامات خوبی را در زمینه ساخت بیمارستان، جاده زیراب و جاده نیم‌ور به دلیجان انجام داد.

فرماندار شهرستان محلات افزود: در بحث گردشگری پتانسیل خوبی در این شهرستان وجود دارد که باید به آن توجه کرد. آبگرم محلات می‌تواند کمک بسیار خوبی به گردشگری انجام دهد.

وی با اشاره به معادنی که در منطقه آبگرم تعطیل شده‌اند گفت: اکنون در حال حاضر سه معدن در این منطقه فعال هستند که ساختار آبگرم را به هم زده است. در صورت مساعدت دستگاه قضایی و تعطیل شدن این معادن، آبگرم می‌تواند با تبدیل شدن به منطقه گردشگری، بسیاری از مشکلات را مرتفع کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از طرف دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و اداری در خصوص معدن عباس آباد گفت: بحث مانیتورینگ این معدن انجام شده و در حال طی کردن فاز آخر خود است و امیدواریم بتوانیم با کمک و یاری دستگاه قضایی، مشکلات موجود را نیز برطرف کنیم.

فرماندار شهرستان محلات گفت: با توجه به اینکه این شهر را با نام گل و سنگ می‌شناسند، درخواست احداث پایانه صادراتی سنگ را داده‌ایم که در این زمینه اختلافاتی با محیط زیست وجود دارد و در صورت همکاری دستگاه قضا و حل شدن این اختلافات، پایانه صادراتی سنگ کل کشور را در این شهر خواهیم داشت که کار بسیار بزرگی است.

ساعدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سنگ در شهرستان گفت: در صورتی که مشکلات موجود مرتفع شود فعالان این عرصه می‌توانند بدون دغدغه کارهای خود را به پیش ببرند.

دکتر مهدی ربانی، امام جمعه شهرستان محلات نیز گفت: محلات ظرفیت‌های بسیار خوبی برای پیشرفت دارد اما مشکلاتی نیز در مسیر این پیشرفت وجود دارد که امیدواریم این سفر زمینه‌ای برای برطرف کردن این موانع فراهم کند. در حوزه معادن مشکلاتی از جمله برداشت‌های غیرکارشناسانه‌ای که ضرر آن به مردم برمی‌گردد، وجود دارد.

وی ادامه داد: نظارت بر این برداشت‌ها امری بسیار لازم و ضروری است. ضایعات به جای مانده که در نتیجه برداشت‌های نادرست از این معادن است، آسیب‌هایی است که به انفال و اموال عمومی مردم وارد می‌شود. در زمینه فرار مالیاتی نیز باید برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت بگیرد.

ربانی افزود: توقع بزرگ مردم، بازگشت حقوق دولتی معادن است که در تمام این سال‌ها با وجود خواسته‌های عمومی که از سمت مردم و مسئولین مطرح شده است، این اتفاق آنچنان که مورد انتظار است روی نداده است. مردم ثمره این معادن با ارزش را در محلات ندیده‌اند و لذت این همه ثروت را در محلات نچشیده اند.

امام جمعه شهرستان محلات تصریح کرد: علی‌رغم تمام این امکانات، زیرساخت‌های شهرستان محلات، زیرساخت‌های قابل قبولی نیست چرا که در پروژه‌های عمرانی، مسئولین شهر منتظر بودجه‌های عمرانی هستند. ۱۵ درصد حقوق دولتی می‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. موانعی هم در سر راه تولید وجود دارد که این موانع نیز باید بررسی و رفع شود.

مهدی عبدالملکی، دادستان شهرستان محلات گفت: با توجه به اینکه اقتصاد غالب شهرستان محلات در حوزه سنگ و گل و گیاه است، دو مشکل مهم در این زمینه وجود دارد. یکی در زمینه صنعت، معدن و تجارت است که کمک‌ها و حمایت سازمان بازرسی می‌تواند در انجام وظایف محوله به آنها راهگشا باشد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله، عدم شفافیت و عدم اطلاع کافی صنعت، معدن و تجارت شهرستان و استان از میزان و حجم خروج ماده معدنی از معدن است که علت اصلی آن، روند سنتی نظارت است که به وسیله حواله‌های سه برگی که منشاء انواع و اقسام و تخلفات است، صورت می‌گیرد. انتظار داریم که از اجرای سیستم مانیتورینگ، نظارت و خروج مواد معدنی در قالب همین سیستم حمایت شود تا آن را به نتیجه برسانیم.

وی افزود: همین مقدار نظارت صورت گرفته باعث افزایش دو و نیم برابری حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن گفت: این قانون، بهره‌بردار را موظف کرده است که درصدی از ماده معدنی به قیمت روز را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند ولی دستگاه متولی در خصوص کشف قیمت و اخذ درصد تعیین شده، ضعیف عمل کرده است. امسال برای اولین بار، کمیته کشف قیمت در شهرستان حضور پیدا کرد و برای اولین بار قیمت حقوق دولتی را ۳ میلیون تومان به ازای هر تن تعیین کردیم و در سال ۱۴۰۱ حقوق دولتی با این نرخ از بهره‌بردار دریافت می‌شود که فاصله زیادی با نرخ واقعی دارد.

عبدالملکی تصریح کرد: در موضوع تخریبی که در معادن صورت می‌گیرد، ظرفیت‌های قانونی وجود دارد که اجرا نمی‌شود. تبصره ۵ ماده ۱۴ به عنوان مشوق برای بهره‌بردار اعلام کرده است که در صورتی که نسبت به بازسازی تخریب انجام شده اقدام شود، معدندار از تخفیف حقوق دولتی برخوردار می‌شود که این مهم می‌تواند انگیزه‌ای برای بهره‌بردار در نوع برداشت و اصلاح تخریب باشد که در این زمینه هم مشکل وجود دارد.

وی با اشاره به صراحت قانون در بازگشت حقوق دولتی معادن به همان شهرستان گفت: در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد و هر اقدامی توسط نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و فرماندار در این زمینه صورت بگیرد، حقوق دریافت شده وارد خزانه می‌شود و باید این مبلغ از حساب خزانه به شهرستان بازگردد.

دادستان شهرستان محلات گفت: شهرستان محلات از مردم شریف و با فرهنگی برخوردار است اما وجود معادن و عدم نظارت بر وصول حقوق دولتی، باعث اختلافات طبقاتی چشم‌گیری در شهرستان شده است و شهرستان ما را نسبت به شهرهای هم‌جوار، تبدیل به شهری گران‌تر کرده است. این مسئله خود را در حوزه‌های اجتماعی نشان می‌دهد. برگشت حقوق دولتی و تعادل طبقاتی در شهرستان محلات می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی نیز کمک کننده باشد.

محمد حسینی رئیس دادگستری شهرستان محلات نیز گفت: جایگاه قوه قضاییه به عنوان رکن اساسی نظام بر کسی پوشیده نیست. برای حفظ این جایگاه اینجانب به عنوان رئیس دادگستری شهرستان محلات و همه همکاران باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و با تمام وجود و تمام قد تلاش و کوشش کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما، ایجاد وحدت، اتحاد، همدلی، همراهی و هم‌افزایی در داخل مجموعه دادگستری و در بیرون از مجموعه با مسئولین شهرستان است. زیرا در فضای اختلاف، تنش و ناراحتی، تمرکزی باقی نمی‌ماند تا بتوان کار و تلاش کرد. برای نیل به این هدف و موفقیت در برنامه، دادستان نقش بسیار ویژه و مهمی دارد و خالصانه زحمت کشیده و اقدامات بسیار موثری انجام داده است.

حسینی افزود: امام جمعه و فرماندار توجه و عنایت ویژه‌ای به دادگستری دارند. برای حفظ جایگاه دستگاه قضایی و موفقیت در انجام وظایف مهم و سنگین، به مساعدت و کمک همه عزیزان و دلسوزان نظام نیاز داریم.

در این نشست، ابلاغ حکم فرمانداری علی ساعدی، اعلام شد. ساعدی از ابتدای آبان‌ماه عهده‌دار سرپرستی فرمانداری شهرستان محلات بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استان مرکزی استانها شهرستانها محلات استانی سیاسی معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی كرمانشاه استان مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شهرستان محلات گفت حقوق دولتی معادن بهره بردار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۸۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکاف ۱۵ تریلیون دلاری برای تامین زیرساخت های جهانی تا سال ۲۰۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس گروه بانک توسعه اسلامی گفت: جهان به راه‌حل‌های بلندمدت و پروژه‌های زیرساختی پایدار نیاز دارد، زیرا شکاف تأمین مالی زیرساخت‌های جهانی تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

محمد الجاسر در نشست سالانه بانک و رویداد جشن طلایی در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت که تأمین مالی این پروژه‌های زیرساختی پایدار، مستلزم تغییر پارادایم است.

وی گفت: مکانیسم‌های سنتی تأمین مالی عمومی برای برآوردن تقاضای رو به رشد برای پروژه‌های زیربنایی مناسب نیست و جهان برای رسیدگی به این چالش‌ها و بودجه کافی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، نیاز به رویکردی جدید دارد.

الجاسر بیان کرد: این جایی است که بانک اسلامی به‌عنوان پرتویی از نور ظاهر می‌شود و اصول مبتنی بر دارایی و اشتراک ریسک آن کاملاً با نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته برای پروژه‌های زیرساختی بلندمدت هماهنگ است.

رئیس گروه بانک توسعه اسلامی افزود: «علاوه بر این، بانک اسلامی با تاکید بر مسئولیت زیست محیطی، کاملاً در موقعیتی است که از این تلاش‌ها حمایت کند».

همچنین یادآوری کرد که در پنج دهه گذشته، بانک از امور مالی اسلامی دفاع کرده است. او می‌گوید استراتژی ما حول محور ایجاد مشارکت‌های قوی، تقویت بازارهای مالی و توانمندسازی بخش خصوصی است.

رئیس گروه بانک توسعه اسلامی معتقد است که جهان بر سر تقاطع ایستاده است. همه‌گیری کووید -۱۹ آسیب‌پذیری‌ها را در زیرساخت‌ها آشکار و منابع عمومی را تخلیه کرد همچنین پیشرفت توسعه را معکوس کرد.

الجاسر گفت: «یک سوم کشورهای کم‌توسعه‌یافته در حال حاضر بدتر از دوران پیش از همه‌گیری هستند. بدون اقدام فوری، چشم‌انداز توسعه آنها می‌تواند بدتر شود».

همچنین تاکید کرد کشورهای کمتر توسعه یافته دارای پتانسیل اقتصادی فوق العاده در انتظار آزادسازی هستند.

وی با بیان اینکه تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی برای کاهش فقر، ارتقای سلامت و آموزش و ایجاد اشتغال کلیدی است، افزود: این مورد تاب‌آوری در برابر شوک‌های آینده مانند همه‌گیری و تغییرات آب‌وهوایی را تقویت می‌کند.

کد خبر 6090673 محمدحسین سیف اللهی مقدم